دفتر الشروط المتعلق بصناعة السيارات سيكون جاهزا نهاية أفريل المقبل

كشف، وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم السبت بالعاصمة، أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر ،وسيكون جاهزا قبل نهاية شهر أبريل، سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر ب30 بالمائة، وكذا إسهاما أوليا برأس مال يكون مكافئا أو يفوق 30 بالمائة من قيمة الاستثمار.
و في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح الوزير أن نسبة إدماج ب30 بالمائة تعني أن 30 بالمائة من المدخلات المستعملة محلية الصنع، مضيفا أن الخدمات الملحقة بالإنتاج لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج.
وأكد بالمقابل أن نسبة 30 بالمائة من المدخلات محلية الصنع مستحيلة التحقيق إلا في حال تصنيع هيكل السيارة محليا،مضيفا أنه لهذا السبب سيفرض دفتر الشروط الجديد على المستثمر انتاج الهيكل بالجزائر كي يتم بلوغ نسبة 30 بالمائة في البداية و تحقيق 10 بالمائة من الادماج المحلي في مجال المستلزمات”.
كما يتوجب على المستثمر ضمان رأس المال بنسبة 100 بالمائة أو 30 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي في إطار الشراكة.
وأضاف الوزير أن اليد العاملة للمصنع عدا الإطارات المسيرة يجب أن تكون محلية.
وأوضح الوزير أن استثمارا بقيمة 250 مليون دولار فما فوق يعتبر ضروريا لانتاج 200.000 هيكلا في السنة، معتبرا أن المشاركة المالية المباشرة للمستثمر ستشعره بالمسؤولية وتدفعه إلى احترام دفتر الشروط.
وفي رده عن سؤال حول مستقبل صناعة تركيب السيارات في الجزائر، حسب الصيغة القديمة التي تتمثل في استيراد قطع لتجميعها محليا، بنسب ادماج ضعيفة جدا، أكد السيد آيت علي أن أصحاب مصانع التركيب الذين وصفهم “بعباقرة لعبة الليغو” أحرار في الاستمرار في نشاطهم لكن لا يجب أن ينتظروا أي امتياز جمركي.
وقال في هذا الصدد سنلغي الامتيازات الجمركية و من يريد الاستمرار في استيراد القطع، يمكنه القيام بذلك وما عليه إلا دفع الحقوق الجمركية الموجهة للمنتجات المصنعة.
وتحسبا للتفكيك الجمركي المرتقب شهر سبتمبر في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أعلن الوزير إقرار رسم محلي جديد للتخفيف من حجم هذا النوع من الواردات.
فلة منصوري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق