عبد الحكيم حمادي أحد المترشحين لرئاسيات 04 جويلية :”ملفي كامل و قد تمكننا من جمع أكثر من ضعف العدد المطلوب من التوقيعات !!!”

دردشات سياسية…الحلقة الثانية…

بقلم الدكتور رضوان بوهيدل

رضوان بوهيدل

ضيف الحلقة السيد عبد الحكيم حمادي…مترشح حرّ سابق

عبد الحكيم حمادي

“ملفي كامل و قد تمكننا من جمع أكثر من ضعف العدد المطلوب من التوقيعات !!!”

يصفه الكثيرون بأنه شخصية مغمورة سياسيا، طبيب شاب من جيجل إلى ولاية سيدي بلعباس، قرر الترشح لمرة أخرى لانتخابات الرابع من جويلية، رغم الرفض الشعبي، و العزوف السياسي لهذا الموعد السياسي…اليوم المجلس يرد بالرفض على ملفه…دردشة سياسية قصيرة مع الدكتور عبد الحكيم حمادي، في محاولة منا لفهم ما لم نتمكن من تفسيره من خلال القراءات و التحاليل، لعل و عسى، أن نتعرف عن قرب على موقف الرجل اتجاه ما يحدث على الساحة الوطنية، على الأثل منذ 22 فيفري، و تفسير خطوته نحو إيداع ملفه لدى المجلس الدستوري، ما بين المغامرة و التهور و تجريب الحظ و الانتحار السياسي و ربما أشياء أخرى سنتعرف عليها و على لسانه…

مرشح سابق يبدو أنه لن يخسر أكثر مما قد يكسبه…لكن يبدو أن له فلسفة خاصة به، كما يبدو أنه مصّرا أن يكون مرشحا للرئاسيات مهما كان تاريخها…

و كانت بداية الدردشة و السؤال الأول…

رضوان بوهيدل : كيف تلقيتم خبر رفض ملف ترشحكم لرئاسيات الرابع من جويلية من طرف المجلس الدستوري ؟

عبد الحكيم حمادي: لم يصلنا لحدّ الساعة التبليغ الرسمي من طرف المجلس، لكن تلقينا الخبر من طرف رئيس حزب عبر الهاتف، لكننا نتوقع أي شيء، فقرار المجلس الدستوري مرتبط بالدرجة الأولى باستحالة إجراء انتخابات في الرابع من جويلية و غير مرتبط بهشاشة الملفين و أخص بالذكر ملفي الذي أودعته قبل أسبوع، لذلك لا يمكن اختزال ما حدث في قرار المجلس الدستوري، لأن الرئاسة هي عبارة عن جوهرة يجب المحافظة عليها من السرقة.

رضوان بوهيدل : قمتم بإيداع ملف ترشحكم لمنصب رئيس الجمهورية لدى المجلس الدستوري رغم الرفض الشعبي لهذا الموعد، و عزوف الطبقة سياسية، أحزابا و شخصيات وطنية حرة، كيف يمكن أن تفسروا لنا موقفكم من خلال هذه الخطوة ؟

عبد الحكيم حمادي: في هذه النقطة لا يجب اختزال ما يحدث في عملية انتخابية فقط، بل يجب تتبع مسار الدولة الجزائرية ككل، و هي أكبر دولة في إفريقيا و يمكن أن تكون أعظم دولة فيها. الشعب لم يرفض يوما الانتخابات في 22 فيفري، بل رفض العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فكان الرد من طرف السلطة في 11 مارس الماضي بتجسيد المطلب الشعبي بإسقاط العهدة الخامسة، بالإضافة إلى نقطتين آخرتين لم يطلبهما الشعب آنذاك، و تأجيل الانتخابات و كذا حلّ الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، و هو ما حدث في 1988 عندما خرج الشعب إلى الشارع لينادي بمطالب اجتماعية لتمنحه السلطة الديمقراطية، فتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى و أيضا حلّ اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات في 11 مارس هما لغمين، فالحراك عندما خرج إلى الشارع رفض لم يقدم البديل و لا الحلول و لا حتى الاقتراحات، لأنه رافض لكل ما يصدر عن النظام السابق، لكن الشعب لم يرفض التغيير لأن هذا هو مطلبه الحقيقي، ففي عام 2014 أودعت ملفي لدى المجلس الدستوري، و قد حققت أكثر من 50 % من التوقيعات رغم إلغاء المجلس الدستوري لعدد من الاستمارات التي تقدمت بها في ملفي، كأول تجربة، و تحصل على المرتبة الثامنة من بين 12 مترشح، فطريقتنا في العمل تختلف عن الأحزاب و حتى الشخصيات الوطنية لأننا نراهن على العمل الجواري و هذا نشاط لصيق مباشرة بالمواطن، و كذا نحن نعمل بدون إعلام، لأن هذا الأخير لا يؤدي دوره كما ينبغي اتجاه النشطاء السياسيين، لذلك أكرر أن الشعب خرج بوعيه إلى الشارع، ليس لرفض الموعد الانتخابي و لكن بسبب الخطر الذي يواجه الجزائر، و هو نفس الخطر الذي دفعنا إلى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حتى و لو كنا غير سياسيين، لأننا لا نراهن على نجاحنا السياسي بقدر ما نراهن على نجاح الوطن، فطموحنا ليس سياسي، لككنا بالمقابل لاحظنا فقرا سياسي و عدم اقتناعنا بالأحزاب السياسية و لا بالشخصيات السياسية، مما دفعنا للوصول إلى ما نطمح إليه من تغيير للنظام و بناء هذا الوطن.

رضوان بوهيدل : ألا تعتقدون أن ترشحكم قد يخلق صداما مع الحراك الشعبي الرافض لإدارة الانتخابات تحت مظلة الباءات الموجودة في السلطة ؟

عبد الحكيم حمادي: نحن في الحراك و من الحراك و نذوب في الحراك، و لسنا في مواجهة معه، فمن أراد خدمة الوطن، فعليه أن يخدمه بدون شروط، حتى و إن كان هذا الشرط ترشح أي كان أو حتى عدم ترشح أي أحد.

نحن جزء من هذا الحراك و لا نتصادم معه، لكن يجب أن نذكر أنه في كل مرة تضيع على الجزائر فرصا للتغيير، مثلما ضيعت فرصة 18 أفريل بعد استقالة الرئيس، فكان من المفروض أن يستعمل الشعب المادة 7 من الدستور ليقول لا للانتخابات، أما إذا ذهبنا لمرحلة الفراغ الدستوري فستتحول هذه المادة 7 لصفر مادة، فهي لا تطبق إلا بوجود الدستور، و الشعب بدأ يطبقها بالفعل بداية من 22 فيفري الماضي.

رضوان بوهيدل : بعد قرار المجلس الدستوري، و حسم الأمر، هل من تفسير لرفض ملفكم، لاسيما في ظل الصعوبة التي تواجه أي شخصية اليوم قادرة على في جمع 60.000 توقيع فردي ؟

عبد الحكيم حمادي : نؤكد لكم أننا تمكننا هذه المرة من جمع أكثر من الضعف مما هو مطلوب من على مستوى المنتخبين عبر ولايات متعددة، لذلك فالكلام الذي يروج حول فشلنا في جمع الاستمارات الضرورية لتقديم ملف ترشحنا هو خاطئ، أما بالنسبة لقرار المجلس الدستوري فهو سيد، و نحن نرفض المساس بقرار هذه الهيئة التي يعتبر أعلى مؤسسة دستورية في البلاد، كما ننبه أنه لا يزال لدينا أسبوع للطعون بعد قرار المجلس الدستوري، لكن نحن لسنا هنا لخوض حروب و لكن لإقرار السلم، لذلك فالجلس رفض ملفاتنا بسبب استحالة إجراء انتخابات في الرابع من جويلية ليس أكثر…

رضوان بوهيدل : هل هذا يعني أنكم ستتقدمون بطعن للمجلس الدستوري ؟

عبد الحكيم حمادي: …لا لن نتقدم بطعن للمجلس الدستوري…

رضوان بوهيدل : كثر الحديث في الآونة الأخير عن عدد من المبادرات للخروج من الأزمة، ما هي قراءاتكم لأهم هذه المبادرات ؟

عبد الحكيم حمادي: نظرتنا السياسية مخالفة للآخرين و نعتبرها النظرة السليمة، فنحن لا نملك مصلحة خاصة لأننا لا نملك مشوار سياسي و لكن مشوار لنعمل من أجل الوطن. فأحسن مبادرة اليوم هي اللامبادرة، فلا بد أولا من تطبيق قوانين الجمهورية، خاصة في ظل تهاطل المبادرات من كل جهة، و من كل صوب و درب، و هذا أيضا بسبب أن كل المبادرات جاءت على ضوء غياب رئيس للجمهورية و حتى رئيس الدولة، فالحل في الاتباع و ليس في الإجماع و هو مبدأ من مبادئ السلامة الوطنية.

رضوان بوهيدل : ما هي رؤيتكم للحوار الذي دعت إليه عدد من هذه المبادرات، و على رأسها مقترح المؤسسة العسكرية بضرورة فتح حوار في أقرب وقت ؟

عبد الحكيم حمادي: لا يمكن للحوار أن يكون دون وجود حكم يُحتكم إليه، فلا يمكن إجراء مباراة في كرة القدم دون حكم، و الرئيس في هذه الحالة هو الحكم، فالحوار لا يملك ضوابط، حيث يجب الرجوع إلى التجارب السابقة، أن نلاحظ بأن الحوار لا يؤدي بالضرورة إلى الحلول التي يقبلها الشعب، فالجهة القوية هي التي تفرض الحلول، و منه فرئيس الجمهورية هو من يجب أن يقود التغيير بإرادة و على أساس الشرعية و إرساء نظام جديد.

رضوان بوهيدل : هل وجهت لكم دعوة لمشاورات عبد القادر بن صالح ؟

عبد الحكيم حمادي: لا لم توجه لنا الدعوة، و مصلحة الوطن تملي علينا ما سنقوم به….

رضوان بوهيدل : ما الفرق بين الحوار المرتقب و الحوار الذي دعى إليه في السابق عبد القادر بن صالح ؟

عبد الحكيم حمادي: في الجزائر يوجد ضغط، من السلطة، الشعب و الطبقة السياسية، لكن من يضغط على الآخر ؟ فالقوي يساعد الضعيف، و القوي هو القوة الضاغطة، و في الجزائر المؤسسة العسكرية تريد مساعدة الفرد، لذلك يجب قراءة صحيحة للمادة 28 من الدستور، بداية بالمحافظة على الاستقلال الوطني، ثم الدفاع عن السيادة الوطنية و التي تصب بدورها في مضمون المادة 7، و الجيش هو من يدافع عن هذه المادة الدستورية، فالقوة إذا هي عند الذي يدافع عن المادة 7. و في هذا الإطار الجيش لا يريد أن يكون ضاغطا بقدر ما يريد أن يكون مرافقا و مساعدا للمواطن الجزائري.

رضوان بوهيدل : بخصوص اللجنة المتوقع خلقها للإشراف على الانتخابات المقبلة، ما هي رؤيتكم لها، من سيكون أطرافها و ورقة طريقها ؟

عبد الحكيم حمادي: تعتبر اللّجنة الخاصة بتنظيم الانتخابات من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في كل الحوارات القادمة، و نحن نطالب بها بقوة، حتى لو كان الأمر متعلق بمرسوم رئاسي لأنه عملية إجرائية، و بهذه المناسبة نثمن مبادرة العلماء، كما يمكنهم ترأس هذه اللجنة، التي لا يستدعي تنصيبها أكثر من أسبوع.

رضوان بوهيدل : الشعب لا يزال يطالب برحيل الباءات قبل الحديث عن أي انتخابات مقبلة، ما تعليقكم، مع أو ضد ؟

عبد الحكيم حمادي: الحراك اليوم تحول إلى قوة لا تسمح لأحد بالتفكير في التزوير، حتى مع بقاء الباءات، فالمادة 7 هي التي ستشرف على الانتخابات، و الشعب بصدد ممارسة المادة السابعة منذ 22 فيفري الماضي دون توقف، فعلى الشعب التحلي بالذكاء، و نحن من هذا الشعب، لذلك فنحن لا نخاطب الشعب بقدر ما نخاطب أنفسنا…
لرحيل الباءات حلين اثنين، إما القوة المرتبطة مهامها بالمادة 28 و في هذه الحالة يمكن اعتبار رحيل الباءات بهذه الطريقة انقلاب، و الحل الثاني في اطار المادة السابعة، من خلال القوة الفكرية، فعلى الشعب الالتفاف على ما هو أهم، أي كيفية التخلص من النظام القديم بالطرق القانونية، فبقاء الباءات لن يؤثر على مجريات الانتخابات المقبلة ما دام الشعب يمارس حقه في تفعيل المادة 22 منذ فيفري الماضي…

رضوان بوهيدل : ما هي معالم المشهد السياسي للانتخابات، المقبلة هل ستشاركون في الانتخابات المقبلة، ما بعد الرابع جويلية المقبل ؟

عبد الحكيم حمادي: ما يهمنا المصلحة العليا للوطن و ليس كرسي الرئاسة، و هذا هو مبدئنا، السلامة الوطنية، ففي حالة إعادة استدعاء الهيئة الناخبة كل الاحتمالات واردة، فالمصلحة العليا للوطن هي من دفعتنا للترشح و هي من ستدفعنا لاحقا… فعلى الشعب مستقبلا أن يحدد هدفه و هو انتخاب رئيس جمهورية شرعي بطريقة ديمقراطية و شفافة في أقرب وقت، فإذا كان بإمكان الشعب تحقيق هدفه في المعلوم، فلماذا الذهاب إلى المجهول، و نحن ضد أي مرحلة انتقالية، فنحن نمثل التغيير و هدفنا أن يكون جذري…

رضوان بوهيدل : أهم النقاط في برنامجكم الانتخابي المتوقع ؟

عبد الحكيم حمادي: مشروعنا هو السلامة الوطنية لكل الجزائريين و بدون استثناء، و هو مشروع سياسي متكامل و اقتصادي متكامل و سياسة اجتماعية متكاملة…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق