آخر الأخبارالحدث

فضيحة في الجلفة …

فجر نشطاء في موقع الفيس بوك فضيحة من العيار الثقيل وهذه المرة كان بطلها المجلس الشعبي لبلدية البيرين ولاية الجلفة حيث وضع المنتخبين نفسهم مكان مصالح الدولة المختصة و اعطو مجلسهم دور اكبر منه ( إقرار زيادة بطريقة غير قانونية) .

تعود حيثيات هذه الفضيحة إلى قيام رئيس المجلس الشعبي البلدي بعقد إجتماع داخلي مع بعض أعضائه ورئيسة قسم الحسابات للبلدية حيث أقر زيادة في سعر رأس الماشية لسوق الماشية الأسبوعي بعد السعر الأول المحدد في دفتر الشروط الخاص بهذه الصفقة دون الرجوع الي تصحيح مبلغ السعر بمداولة يقرها أعضاء المجلس الشعبي البلدي مثلما جرت عليه العادة وفرضته قوانيين الجماعات المحلية وقانون البلدية مع العلم ان هذه الزيادة لا تصب في حساب البلدية او في الخزينة العمومية ،كل هذا يحدث برغم توصيات وإجراءات الدولة الجزائرية المتمثلة في وزارة الداخلية التي تدعو لترشيد النفقات و توفير وتنويع مصادر المداخيل لدعم الميزانيات في عز التقشف والأزمة المالية إلا ان المجلس قام بهذا الاجراء لحساب المستأجر وتحرير محضر غير قانوني لزيادات غير قانونية وتحويلها لتصب في حساب مستأجر السوق( المكاس )والتي قدرت تقريبا بأكثر من مليار ومائتين مليون .

فما الفائدة من هذه الزيادة مادامت لا تخدم البلدية وتخدم (المكاس) فقط ؟

كما تعجب المتابعين للقضية من جدوى هذا الإجراء الذي يعتبر خرق لقوانيين الجمهورية الجزائرية و التسبب في خسارة للخزينة العمومية ….!!
كما ذهب آخرون للتشكيك في قدرات رؤساء البلديات و مدى استعابهم للتعليمات والقوانين فهل يصلح للتسيير من لا يفرق بما يتم إصلاحه بمداولة أو محضر إجتماع
-جهل لأدنى تفاصيل القانون :

وهذه نسخة من محضر الإجتماع الذي اقرت فيه الزيادة الغير قانونية (للمكاس) وكل التفاصيل تجدونها بهذا المحضر .
العدالة تحقق في القضية :

القضية على مستوي محكمة مسعد(محكمة الاختصاص ) وكل الأجهزة الأمنية تتابع في القضية التي وقعت احداثها بعد تعليمات وتوصيات الجماعات المحلية و تشديد اللهجة من قبل وزير القطاع. واعتبرها آخرون خرق لقوانيين الجمهورية وقضية رأي عام .

كما طالب نشطاء من السيد وزير الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق في فضائح التسيير داخل مجلس بلدية البيرين ولاية الجلفة لانه ما خفي أعظم .

مقالات ذات صلة

إغلاق