آخر الأخبارأقلام دزايرالحدث

مخاطر إفلاس البنوك العمومية مختص في البنوك/نعون كمال

يبدو من خلال التسيير المصرفي الحالي في الجزائر وكيفية إستثمار المال العمومي والمتمثل في منح القروض وعدم تكييفها وإستعمالها لغرض الربح لفائدة البنك المقترض وانعدام الرقابة الكفيلة ومتابعة مستعملي هاته الأموال للأغراض المسطرة من خلال برامج إنمائية مقدمة في إطار التنمية العامة ومطابقة لسياسة اقتصادية مصادق عليها ضمن مناهج متبعة في سياسة الدولة ومرافقتها لتفادى إفلاسها أو توجيهها نحو أغراض أخرى يبق يهدد هذه الأخيرة بالإفلاس …

و يبقى البنك العمومي عاجز عن هذا النمط من التسيير الهادف وتماديه في منح القروض واستنزاف الأموال لغير مستحقيها بدلا من البحث عن وكلاء أو زبائن التى اذا استدعى الأمر تكليف أعوان بنكية للعرض أو لاستهداف معظم هاته الشريحة التى تتعامل مع بنوك أجنبية موطنة نظرا لفقدانها الثقة في البنوك الوطنية ، الا أن السياسة البنكية يطغى عليها الجانب الإداري أكثر منه التجاري الذى يبقى أملا فى تحرير الاقتصاد الوطني ومنه يستوجب مراجعة أسس النظام المصرفي في الجزائر واستبدال منظومة القوانين المتعلقة بالضمانات البنكية التى بقيت عالقة ومسيرة ببنود وقرارات سنوات السبعينيات خاصة منها ما تعلق بقوانين الرهون المنقولة وغير المنقولة و الحيازية والتى تبنى عليها طريقة منح القروض مما يجعل من المبادرات والكفاءات التي لا تمتلك رهون عقارية أو منقولة حبيسة أفكارها الإنمائية دون حصولها على أية مساعدة او قرض بنكي ..

لذلك يستوجب على أن يأتى بمنظور مالى متطور يدعم المنظومة البنكية ويفتح لها مجال تجاري حر مثلها مثل القطاعات الإقتصادية الأخرى .

مختص في البنوك/نعون كمال

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق